منتدى قسم قياس الجودة

إدارة شرق الزقازيق التعليمية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 بحث ظاهرة الاتجار في البشر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالرحمن
Admin
avatar

المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 26/02/2010
العمر : 45

مُساهمةموضوع: بحث ظاهرة الاتجار في البشر   الأربعاء نوفمبر 17, 2010 7:07 am


محافظة الشرقية
مديرية التربية والتعليم
إدارة شرق الزقازيق التعليمية
مدرسة عمر الفاروق التجريبية للغات
المرحلة الابتدائية

مقدم البحث
عادل عبدالرحمن السيد عبدالحميد
الصف الثالث الابتدائى فصل أول
3/1


مدير مرحلة الابتدائى مدير إدارة المدارس

أ / أمال جابر السيد أ / سلوى البطريق




شكر وتقدير
أتقدم بخالص شكرى وعظيم تقديرى
للسيد الاستاذ / السيد سعد نحلة
مدير عام إدارة شرق الزقازيق التعليمية
وأعضاء لجنة التقييم بالمدرسة وذلك لاختيارهم لبحثى
وأتقدم بخالص شكرى وعظيم تقديرى
للسيدة الفاضلة / سلوى البطريق
مدير إدارة المدارس
أتقدم بخالص شكرى وعظيم تقديرى
للسيدة الاستاذة / أمال جابر السيد
مدير مرحلة التعليم الابتدائى بالمدرسة
وكل السادة المعلمين على الجهد المبذول وعلى ما قدموه لنا من عون ومساعدة والمعلومات الغزيرة التى استفدنا منها كثيرا خلال فترة الدراسة الجميلة
مع خالص شكرى وعظيم تقديرى وامتنانى
عادل عبدالرحمن السيد عبدالحميد


الفهرس
الموضـــــــــــوع الصفحة
المقدمة 3
هدف البحث 7
أهمية البحث 7
عناصر البحث 8
تعريف: الاتجار في البشر 9
صور استغلال ضحايا المتاجرة بالبشر: 10
عناصر الاتجار بالبشر 12
تقدير عدد ضحايا الاتجار بالبشر 14
تصنيف الدول 14
العوامل التي تساعد على وانتشار الظاهرة في المجتمعات المختلفة 15
النتائج 16
الاراء الرافضة فى مصر تصرح الاتجار بالبشر ممنوع في مصر‏!‏ 17
صياغة نتائج وتوصيات البحث 21
المراجع 23
صور حقيقية لنتائج ظاهرة الاتجار فى البشر 24


أولا
المقــــدمة


المقــــدمة

تعد ظاهرة الاتجار في البشر بما تتضمنه من سلبيات ومنها الاستغلال الجسدى للأط فال، ظاهرة تاريخية، بمعنى تأصلها على مدار التاريخ البشرى، بما عرف عن عهود الرق والعبيد، في العصور المختلفة قديما. والانتباه إليها الآن يعد نتيجة طبيعية للفكر الانسانى الأكثر رقيا وتقدما.
وقد استقبل الإسلام منذ أربعة عشر قرنا، هذه الظاهرة بالرفض وعمل على تلاشيها تدريجيا بما يتناسب وتتابع سنوات الدعوة للدين الجديد، حتى رسخت القيم البديلة من المساواة بين البشر.. ولا فرق بين عربي على أعجمي إلا بالتقوى.
كما يذكر أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ألغت تجارة الرق، منذ أكثر من مائتين سنة.
وتاريخ تجارة الرقيق يحمل مأساة الإنسانية ويوجزها طوال الزمن القديم. وبأكثر مما تحدث عنه "مارتن لوثر كنج" في عام 1965، حيث ألقى القس خطاباً في واشنطن بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتحدث عن التاريخ المشترك بين الولايات المتحدة وإفريقيا، وفتح واحدة من أحلك صفحات التاريخ، وهي المشاركة في تجارة الرقيق الإفريقية. خلال القرون الأربع من 1500 إلى 1870، تم شحن نحو 13 مليونا من الأفارقة بالقوة إلى مزارع العالم الجديد، رغم أن من توجه منهم إلى الولايات المتحدة كان نسبته %5 من هؤلاء. كما قيل أنه خلال فترة نقلهم لقي حوالي 1.8 مليون منهم من الرجال والنساء والأطفال حتفهم لأنه ألقي بهم في مياه المحيطات.
ربما وعت البشرية القضية، وتسعى الآن لإحراز بعض التقدم في هذا المجال. لكن ما زال الرق وعدم المساواة حاضراً وبأشكال أخرى متنوعة في عالم القرن الحادي والعشرين. لعل الدوافع الاقتصادية كانت أكثر تلك الدوافع التي زكت وشجعت على بقاء الظاهرة لقرون عديدة.
فاظفر بعلم تعش حيا به ابدا فالناس موتى واهل العلم احياء

وهذه المشكلة هى ما سنتناوله فى هذا البحث
الطالب
عادل عبدالرحمن السيد
الصف الثالث فصل أول
3/1 إبتدائى




2- هدف البحث

هو دراسة أسباب قضية من القضايا العالمية الخطيرة و هى الاتجار بالبشر وما له من ، الآثار السلبية في حياة الفرد والمجتمع، بحيث يعالج البحث مشكلة واقعية يتناول الأسباب والحلول والمقترحات . أنه لابد من إعادة صياغة عالمية كمنظومة بحيث يصبح هناك فكر لابد من معالجة البطالة أيضاً، فالموضوع جزء من منظومة مجتمعية وعالمية كاملة، ولا يمكن أن نأخذ حلول جزئية ونقول أننا نحل المشكلة، كما يجب العمل على رفع مستوى الأسر، فهناك مشاكل اجتماعية مرتبطة بثقافة الفقر في الأسر المصرية، فكثير من المشكلات التعليمية مردها انخفاض المستوى الاقتصادي.
التعرف على مدى انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر ومدى علاقتها ببعض التغيرات .
- التعرف على العوامل المؤثرة على الاتجار بالبشر
- التعرف على مفهوم الاتجار بالبشر ، وأنواعه، وآثاره، والأسباب المؤثرة فيه .
آمل أن يساهم هذا الجهد في تقديم روية واضحة عن الموضوع و أن يستفيد منه المشتغلون في التربية والتعليم و أيضاً و ألياء الأمور .
مع شكري لكل من شجعني و ساهم في إخراج هذا البحث الي حيز الوجود و خاصة الأسرة التعليمية في إدارة شرق الزقازيق التعليمية أتمنى تزويدي بملاحظتكم على أن تأخذ طريقها إن شاء الله مستقبلاً و تنفذ

3- أهمية البحث

تقع أهمية البحث فى مدى المسئوليات المنوط بها الجهات المعنية والمجتمع حيث نبعت أهمية البحث من الآتي:.
- قد تفسح هذه الدراسة المجال أمام الباحثين لدراسة المشكلات المتعلقة بالعملية الانسانية وتشمل تجارة البشر و غيرها و الخروج بنتائج وتوصيات تفيد المسئولين ومتخذي القرار في كل ما يتعلق بهذه المشكلات.
الوقوف على أهم العوامل المؤثرة على الاتجار بالبشر.
- وضع تصور مقترح لعلاج مشكلة الاتجار بالبشر.
الرغبة في الوقوف على أسباب الاتجار بالبشر.
من حيث أنه موضوع تربوي يدخل في صلب العلاقات الانسانية إذ يساهم في
إيقاف نزيف التدهور الاجتماعى لدى الناشئة.ومن الناحية الاجتماعية يؤدي الاتجار بالبشر إلى ارتباك في بنية المجتمع حيث يساهم في تفاقم ظواهر اجتماعية.

تساؤلات البحث
1- ما هو تعريف الاتجار بالبشر ؟
2- ما هي أسباب الاتجار بالبشر ؟
3- هل أسباب الاتجار بالبشر أسباب داخلية أم خارجية أم الاثنين معا؟
4- مـا هي المقترحات التي تقلل من ظاهرة الاتجار بالبشر؟
5- ما هي الآثار السلبية المترتبة على الاتجار بالبشر ؟

4- عناصر البحث
المجالات التى يشملها البحث
التعرف على مشكلات التعليم واختيار مشكلة التسرب الدراسى
تحديد أسباب المشكلة
بيان حجم المشكلة من خلال التعرف على القيادة والمسئوليات المنوط إليها
وضع البدائل والمقترحات لحل المشكلة
اختيار أفضل البدائل
صياغة النتائج والتوصيات

ثانيا
متن البحث


أولا تحديد المشكلة
تعريف: الاتجار في البشر
يقدر نحو مليوني شخص تقريبا معظمهم من النساء والأطفال يتعرضون للاتجار بهم سنويا، وهو العدد الذي أعلن في مؤتمرات نظمت خلال السنوات الأخيرة، ونهضت بها المنظمات الحكومية وغير الحكومية في المجتمع الدولي. وما يجعل من الظاهرة بعدا هاما، أن تلك التجارة تحقق أرباحا قدرت ب32 مليار دولار سنويا.. وهو ما يشير إلى عظم حجم المشكلة.
الاتجار في البشر هو الوسيلة الأسرع والآخـــذة في التزايد التي يتم من خلالها إجبار الأفراد على العبودية. ويتضمن الاتجار بالبشر نقـــل الأشخاص بواسطة العنف أو الخداع أو الإكراه بغرض العمل ألقسري أو العبـــودية أو الممارسات التي تشبـــه العبودية. ومع ذلك، فإنه عند الاتجار في الأطفال لا يحتاج الأمر إلى ممارسة أي عنف أو خداع أو إكراه ضدهم، حيث يتم نقلهم إلى عمل استغلالي يشكل نوعاً من الاتجار. ويعد ذلك عبودية لأن من يتاجرون بهـــــم يستخدمون العنف والتهديدات وأشكال الإكراه الأخرى لإجبار ضحاياهم على العمل ضــــــد إرادتهم. ويشمل ذلك التحكم في حريتهم في الحركة، ومكان وموعد عملهم والأجر الــــــــذي سيحصلون عليه.
يبدو أنه من المستحيل معرفة الأرقام الدقيقة أو الحصول على الإحصائيات الموثقة، نظـــــرا لأن الاتجار في البشر نشاط يتم بطريقة سرية. ففي تقرير للحكومة الأمريكية نُشر في عام 2003 أنه يقدر عدد الأفراد الذين يتم الاتجار فيهم كل عام في العالم بما يتراوح بين 800 ألف - 900ألف على الأقل، ويتم الاتجار في النساء والأطفال كل عام بنقلهم بطريق غيــــر شرعي إلى البلد الآخر. كما تقدر الأبحاث التي أجرتها وزارة الداخلية في عام 2000 فــــى الولايات المتحدة الأمريكية.. عدد النساء اللاتي تم تهريبهن داخل البلاد في عام واحد 1420 امرأة؛ وقد يكون العدد أكبر من ذلك لأن البحث كان يستند فقط إلى الحالات التي تم الإبلاغ عنها.
فيما يتم الاتجار في البشر في صور عديدة.. على سبيل المثال، أطفال غرب أفريقيا يتـــــــم تجنيدهم في العديد من الأعمال الاستغلالية ويتم نقلهم بطريقة غير قانونية في جميع أنحـــاء المنطقة؛ النساء الصينيات والفيتناميات يتم تهريبهن إلى بعض الجزر الباسيفيكية للعمــــــل لساعات طويلة لتصنيع البضائع للسوق الأمريكي؛ ويتم تهريب الرجال من المكسيــــــــــك وإرغامهم على العمل في المزارع في الولايات المتحدة.وهناك العديد من العوامل التي أدت إلى تزايد المشكلة، مثل المكاسب السهـــــــــلة التي يتم الحصول عليها من استغلال الأفراد؛ والحرمان المتزايد والتهميش اللذين يتعرض لهم الفقراء. غير إن تأثير المتاجرة بالأشخاص يتعدي الضحايا الإفراد؛ انه يهدم صحة، وسلامة وامن جميع الدول.
صور استغلال ضحايا المتاجرة بالبشر:

أ ـ المتاجرة بالجنس حيث تنفذ عملية جنس تجارية بالقوة، أو بالتزوير، أو التخويف، أو إن يكون الشخص الذي أغري علي القيام بمثل هذا العمل لم يبلغ سن إل 18 بعد.
ب ـ تجنيد أو إيواء، أو توفير حاجات، أو الحصول علي شخص من أجل عمل أو خدمات، عن طريق استخدام القوة، أو التزوير، أو التخويف لغاية الإخضاع لخدمة غير طوعية أو سخرة، أو عبودية.وليس من الضروري إن ينقل الضحية جسديا من مكان لآخر كي تقع الجريمة ضمن هذه التعريفات.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2001م قامت المنظمة الدولية لمناهضة العبودية بشن حملة ضد الاتجار في البشر، حيث أعلنت في بيان لها: "إننا نهدف إلى لفت الانتباه إلى هذه المشكلة العالمية، والمطالبة بتغييرات في السياسات الوطنية والدولية لمعاقبة من يقوم بتلك التجارة وحماية حقوق الأفراد الذين يتم الاتجار فيهم والتعامل مع الأسباب الرئيسية." كما تعمل المنظمة الدولية لمناهضة العبودية على دعم التغييرات في السياسات التشريعية والقضائية التي تساعد على محاكمة القائمين على هذه التجارة وحماية حقوق الأشخاص الذين يتم الاتجار فيهم. فمن الضروري معاملة الأشخاص الذين يتم الاتجار فيهم كضحايا لانتهاكات
حقوق الإنسان وليس كمهاجرين بشكل غير قانوني.
الاتجار بالبشرلا شك في أهمية هذه التجارة لعصابات المنظمات الإجرامية المنظمة والجماعات العصابية والأهمية هذه تكون ماثله في أرباح ولاسيما الإنترنت فأصبحت هذه التجارة بفضل الإنترنت عابرة للحدود السياسية للدول وفي وقت غير طويل مما يزيد من خطورة هذه العصابات وأثرها في زيادة أعداد الضحايا في الاتجار في البشر.
وأيضاً استخدام البريد الالكتروني وهو وسائل متعددة واردة من
وعلى ذلك فالاتجار في البشر ممكن أن يمارس عبر الانترنت مثل إعلانات([49]) للبيع أو بريد الكتروني للتراسل بين الدول المصدر والأخرى المستوردة لهذه التجارة..
§ ظهور جماعات المافيا([68]):
وبخلاف أصل جماعات المافيا أو تاريخها، فإنه من المؤكد أنها انتشرت في جميع أنحاء العالم وازدادت شراستها وخطورتها لاسيما في المجتمع الغربي.
أهم جماعات المافيا وأخطرها وتوزيعها الجغرافي:
1- المافيا الإيطالية:
2- المافيا الأمريكية:
3- المافيا الروسية:
4- المافيا الصينية:
5- الياكوز([72]) اليابانية:
6- المافيا الكولومبية:



ثانيا تحليل المشكلة
عناصر الاتجار بالبشر
من التعريف التي عرضنا له يتضح أن عناصر الاتجار بالبشر:-
هي السلعة والتاجر وحركة السلع.
1. السلعة:
السلعة في الاتجار بالبشر تكون ماثلة في الشخص الذي يتم تجنيده أو نقله أو تنقله أو إيواؤه أو استقباله من بلد إلى بلد من أجل استغلاله ويستوي أن استغلاله طواعية واختيار منه أو قسراً وكرها عنه ويمثل هذه الإكراه في استعمال القوة أو التهديد بها أو النصب أو الاحتيال وغير ذلك مما يدخل في هذا الصدد.
ويتم استغلال هذه السلعة – الشخص – إما بطريق السخرة بعدم تقديم عمل قانوني ومشروع له ولكن دون الحصول على مقابل عادل لهذا العمل، وإما في استغلاله في ممارسة البغاء والاستغلال وإما في مجال نزع أعضاءه الجنسية للتجارة فيها.
ويكون خروج هذه السلع – الأشخاص محل الاتجار – من أوطانهم إلى البلاد الأخرى الطالبة – المستوردة – يكون بعدة طرق لعل أول هذه الطرق الخروج طواعية وأختياراً – أولاً – عن طريق عرض وتقديم وعود كاذبة وأوهام بتوفير فرص عمل بمقابل مغري يتم الإعلان عن فرص العمل هذه سواء بالإتصال المباشر أو غيره مثل الإعلان في الصحف والجرائد وعن طريق الإنترنت، ثم بعد حدوث هذا الاتصال بين الضحايا – السلع – والتجار، يتم تزويد الضحايا بتذاكر ووثائق سفر مزورة للوصول إلى البلد المستوردة، وذلك في مقابل حصول هؤلاء التجار – الوسطاء – على سندات مديونية بهذه المبالغ مما يؤدي إلى تكاليف الضحايا بتكاليف باهظة وديون وبالتالي تضمن هذه الديون ارتباط الضحايا – السلع – بالتجار أو الوسطاء.
وقد يكون خروج هذه الضحايا
ثانياً – قسراً عنهم عن طريق الخطف واستخدام القوة على هؤلاء الأشخاص الضحايا أو التهديد.
وسواء تمت هذه التجارة طوعية أو اختيارا من جانب الضحايا أو جبراً عنهم فأنهم يكونوا محلاً للاستغلال.
ونحب أن نؤكد أنه عادة ما يتم الاتجار بأكثر فئات المجتمع ضعفا وهم غالبا من النساء والأطفال حيث يقع ملايين النساء والأطفال والرجال الساعين للهروب من الفقر ضحايا لجريمة الاتجار بالأفراد، وتنتشر هذه الظاهرة عند وقوع الكوارث الإنسانية أو الصراعات المسلحة الداخلية وفي هذه الحالة يكون اللاجئون والنازحون من بلادهم هم المستهدفين من الشبكات الإجرامية المنظمة العاملة في مجال الاتجار في الأفراد حيث يتم استدراجهم عن طريق الوعود بتوفير وظائف ذات عائد مجز ثم يجبرون على ممارسة البغاء أو يتم شراء الضحايا من عائلاتهم مقابل مبلغ من المال، وتمثل النساء نسبة كبيرة من بين ضحايا الاتجار ما بين 80% إلى 90% من تتم المتاجرة بهم عبر الحدود الدولية والأغلبية تتم المتاجرة بهن في الأغراض الجنسية من خلال 0 القسرية، أما الباقون فيتم إجبارهم على الخدمة بالمنازل والعمالة بأجور زهيدة أو في حالة معظم الرجال الذين يتنقصهم المهارات فيتم استخدامهم في الأعمال الشاقة.

2- الوسيط (التاجر) :
يقصد بالوسيط الشخص أو الجماعات والعصابات الإجرامية المنظمة التي تباشر عمله نقل وتنقيل الأشخاص الضحايا من أوطانهم إلى البلد المستورد لهم وتقوم بشئون هذه التجارة.
فالاتجار بالبشر هو ثالث أكبر تجارة إجرامية في العالم وبعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح، وهي تشكل بالنسبة لعصابات الإجرام المنظم مخاطر أقل من تجارة المخدرات وتجارة السلاح.

ويجب أن يكون الوسيط أو التاجر تابع لجماعات إجرامية منظمة تحترف القيام بالاتجار بالبشر، حيث أن نص المادة الرابعة من بروتوكول منع وقمع الاتجار بالبشر المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية قالت بأنه لا تسري أحام هذا البروتوكول إلا على الاتجار عبر الوطني – الدولي – في البشر الذي تقوم به جماعات إجرامية منظمة دون الحالات الفردية العارضة. وعلى هذا الأساس يخرج الحالات الفردية والعارضة في الاتجار بالبشر من نطاق ما صدقه الاتجار بالبشر.
وعلى ذلك فلابد لنا أن نعرض لتعريف الإجرام المنظم ولو بشكل موجز وبيان عناصره حيث أنه يمثل التاجر في هذه التجارة
3-حركة السلع
ينظر تجار العبيد إلى ضحاياهم المستضعفين وكأنهم فرائس. وعادة ما يستهدفون الأطفال والنساء الشابات، ويمارسون خدعاً خلاقة وقاسية من اجل خداع وإكراه الضحايا المحتملين وكسب ثقتهم. وتشمل الحيل التي يستخدمونها، الوعد بالزواج، أو التوظيف، أو إيجاد فرص تعليمية، أو توفير حياة افضل.
ففي الهند مثلاً قد يعرض المتاجر بالبشر نفسه، تاجرا ناجحا على عائلة إحدى الفتيات، ويقنع والديها بانه عريس مناسب. وبعد الزواج يتم إيذاء الفتاة جنسياً وبيعها للعمل في البغاء. وقد تزوج بعض الرجال اكثر من اثنتي عشر امرأة من قرى مختلفة باستخدام هذا الأسلوب.

في اوغندا، يجوب متمردو جيش مقاومة اللورد المناطق الريفية في الليل ويختطفون الاطفال من القرى لكي يتم تجنيدهم او استعبادهم جنسيا. في شرق آسيا، قد يزور الذين يتاجرون بالبشر، مدنا مثل بانكوك او بينوم بينه، ويصادقون فتاة في احد الفنادق، أو المطاعم، أ،و المتاجر ويعرضون عليها أخذها الى دولة أخرى" لقضاء اجازة." ولدى وصولها يؤخذ جواز سفرها وتسلم الى ماخور ويتم تلقينها بطريقة وحشية، بحياة العبودية الجنسية التي بدأت لتوها.



تقدير عدد ضحايا الاتجار بالبشر
قدرت الحكومة الأميركية العام الماضي بأنه تمت المتاجرة بحوالي 600,000-800,000 شخص عبر الحدود الدولية في العالم. وكشف محللو هذه المعلومات أن 80% من هؤلاء الضحايا هن من النساء، وان 70% منهن تمت المتاجرة بهن لأغراض جنسية. يتراوح عدد الأشخاص الذين تمت المتاجرة بهم في الولايات المتحدة ما ين 14,500 إلى 17,500. وتعكس هذه الأرقام الجديدة استخدام منهجية متطورة لقياس تدفق سلع هذه التجارة. تتراوح الأرقام الخاصة بالاتجار بالبشر عبر الدول ما بين مليونين إلى أربعة ملايين شخص.

إن من الصعب تقدير عدد ضحايا الاتجار بالبشر حول العالم. إذ تعتبر هذه العملية مثلها مثل تهريب الأسلحة، نشاطاً سريا،ً مما يجعل تحديد أشكالها المختلفة أمرا صعباً للغاية. وفي الغالب تتخذ من عملية تهريب الأجانب أو إساءة استخدام العمالة المهاجرة الأجنبية ستاراً لها. إضافة إلى ذلك فان المعلومات المتوفرة حول الاتجار بالبشر تختلف من منطقة إلى أخرى: وهناك ندرة ملحوظة في توفر المعلومات، على سبيل المثال، عدد الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم في الشرق الأوسط وعبره. تركز تقديرات الحكومة الأميركية المذكورة في هذا التقرير على الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم عبر الحدود الدولية، وذلك لسهولة تحديد هؤلاء الضحايا مقارنة مع الذين تتم المتاجرة بهم داخل الدول.
تصنيف الدول

القسم 1: الدول التي تلتزم حكوماتها تماماً مع أدنى حد من المعايير التي نص عليها القانون.

القسم 2: الدول التي لا تلتزم حكوماتها بشكل كامل مع أدنى حد من المعايير التي نص عليها القانون، إلا أنها تبذل جهود ملحوظة لإلزام نفسها بتلك المعايير.

القسم 2 قائمة الرقابة الخاصة: الدول التي لا تلتزم حكوماتها بشكل كامل مع أدنى حد من المعايير التي نص عليها القانون، إلا أنها تبذل جهودا ملحوظة لإلزام نفسها بتلك المعايير، و:
أ‌. عدد ضحايا الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر الإجمالي مرتفع أو في ازدياد مضطرد؛ أو
ب‌. هناك فشل في توفير أدلة حول زيادة الجهود لمكافحة الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر من العام الماضي؛ أو
ت‌. إقرار بان الدولة المعنية تبذل جهوداً لإلزام نفسها بأدنى حد من المعايير، بناءً على تعهد الدولة اتخاذ خطوات مستقبلية العام القادم.

القسم 3: الدول التي لا تلتزم حكوماتها بأدنى حد من المعايير، ولا تبذل جهوداً ملحوظة لفعل ذلك.

العوامل التي تساعد على وانتشار الظاهرة في المجتمعات المختلفة:
أولا: الاتجار بالبشر على مستوى الدول أو المستوى الدولي والاقليمى.
ثانيا: الاتجار بالبشر على مستوى الوحدات الاجتماعية الصغيرة، من القبيلة حتى الأسرة.
وفى الحالتين، يقع الفريسة ضحية الأعمال غير المشروعة (غالبا)، وربما الأعمال المشروعة دون أن ينال الضحية حقوقه الإنسانية الدنيا، والتي يمكن أن توفر له حياة إنسانية كريمة.
أولا: الفقر، والحاجات الاقتصادية الملحة للأفراد.
ثانيا: عدم الوعي وقلة الخبرة لبعض الأفراد، وهو ما يوقع بهم في براثن عصابات الاتجار بالبشر، وربما دخولهم في دائرتها دون فهم أو وعى بأبعادها.
ثالثا: فيما يرى البعض أنّ (البيئة المحيطة بالطفل، يمكن أن تسمح بزيادة نسبة الاستغلال الجسدى للأطفال، لاسيّما مع غياب التربية الجنسية، إذ إنه ووفقاً لمبادئ التنشئة الاجتماعية السائدة لا يمتلك الطفل أدنى معرفة بالنواحي الجنسية).
رابعا: التقنيات الالكترونية الجديدة، وظواهر سلبية العولمة.
خامسا: البعد القانوني، القاصر في مواجهة الظاهرة.. إما لعدم كفاية الجانب القانوني، وإما لعدم تطبيقه في حالة توافر بعض عناصره.
سادسا: الهجرة غير الشرعية وغير المنظمة والمهاجرين.
ظواهر الاتجار في البشر في العالم العربي
1- أوضاع العمالة المهاجرة
التي تمثل نسبة كبيرة من قوة العمل, في بعض البلدان العربية، مما يفرز ظواهر سلبية في مجال حقوق هذه العمالة مثل نظام "الكفيل"، وعدم شمول الضمانات القانونية الواردة في قانون العمل لعاملات الخدمة المنزلية وعمال الزراعة.

2-تتعرض النساء للتمييز بموجب قوانين يلزم استحداثها,
بما في ذلك قانون الجنسية الذي يحرم المرأة المتزوجة من أجنبي أن تمنح جنسيتها لأطفالها, ونتيجة لذلك يعاني هؤلاء الأطفال من قيود شديدة على حقوقهم في الإقامة والتعلم والعمل, حيث يلتزمون بدفع مصروفات عالية للتعليم العالي, كما يعتبرون بمثابة عمال أجانب.

3- تعاني بعض البلاد من ظاهرة "الاتجار في البشر"
حيث جذبت الطفرة الاقتصادية عصابات الجريمة المنظمة للقيام بأنشطة تقع في نطاق هذه الجريمة، من بينها استقدام فتيات للبلاد تحت مبررات مختلفة لاستغلالهن جنسياً.

4- في 5 فبراير/شباط 2007 طرح على شبكة الانترنت مشروع قانون جديد للعمل للنقاش العام،
وقد خلصت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تحليل مسهب لمشروع القانون إلى أنه يخالف المعايير الدولية في بعض أحكامه، حيث يخلو من أي أحكام تتعلق بحق العمل في التنظيم والمفاوضة الجماعية، ويعاقب العمال المضربين، ولا يكفل حماية لعمال الخدمة المنزلية، وعمال القطاع العام، وعمال الحراسة، ومعظم عمال الزراعة والحدائق بما يجعلهم عرضة للاستغلال. ولم يعكس القانون قرار محكمة النقض الصادر في العام 2000، والذي يقضي بمنع أرباب العمل من مصادرة جوازات سفر مستخدميهم
حيث يتم سحب جوازات السفر من العاملين الأجانب ببعض البلدان.
النتائج
ما هي ضريبة الاتجار بالبشر الإنسانية والاجتماعية؟

يدفع ضحايا الاتجار بالبشر ثمناً مخيفاً يتمثل في الإيذاء الجسدي والنفسي بما في ذلك الاصابة بالأمراض، وإعاقة النمو الذي غالباً ما يترك أثرا دائماً ويتم نبذهم من قبل عائلاتهم ومجتمعاتهم. وغالباً ما يضّيع ضحايا الاتجار بالبشر فرصاً هامة من النمو الاجتماعي والأخلاقي والروحي. ويكون استغلال الضحايا أحيانا مستفحلاً: إذ يتم الاتجار بالأطفال ليعملوا في أعمال معينة ثم يجرى استغلالهم لأشياء أخرى. ففي نيبال، يتم إجبار الفتيات اللواتي تم تجنيدهن للعمل في مصانع السجاد وفي الفنادق وفي المطاعم،على دخول صناعة الجنس في الهند في وقت لاحق. وفي الفلبين وغيرها من الدول الأخرى، فإن الأطفال الذين هاجروا للعمل في الفنادق ومجال السياحة، غالباً ما ينتهي المطاف بهم في المواخير. إن حقيقة تجارة العبودية المعاصرة البشعة تتمثل في أن جميع الضحايا غالباً ما يتم شراؤهم وبيعهم عدة مرات.
إن الضحايا الذين يجبرون على العبودية غالباً ما يتم إخضاعهم عن طريق تعاطي المخدرات، كما انهم يعانون من عنف شديد. يعاني الضحايا الذين تتم المتاجرة بهم للاستغلال الجسدى ضرراً جسدياً ونفسياً جراء ممارسة نشاط جنسي قبل الأوان والإجبار على تعاطي المخدرات والتعرض للأمراض الجنسية المعدية بما في ذلك فيروس الإيدز (نقص المناعة المكتسبة). ويعاني بعض الضحايا من ضرر دائم لأعضائهم التناسلية. وإضافة إلى ذلك، فإن بعض الضحايا ينقلون إلى مناطق لا يعرفون لغتها، فلا يفهمونها ولا يتكلمونها، مما يزيد من الضرر النفسي نتيجة لاجتماع عنصري الوحدة والهيمنة. ومن المفارقة أن قدرة الإنسان على تحمل الصعاب الشديدة والحرمان تؤدي إلى أن يستمر الضحايا المحتجزون في العمل على أمل الخلاص في النهاية.

الاتجار بالبشر إنتهاك لحقوق الإنسان.
إن الاتجار بالبشر في جوهره، يخرق حق الإنسان الشامل في الحياة والحرية والتحرر من العبودية بجميع أشكالها. إن الاتجار بالأطفال يقلل من شأن حاجة الولد الأساسية لينمو في بيئة آمنة، ومن حقه في التحرر من الإيذاء والاستغلال الجسدى.
الاتجار بالبشر يؤدي للتفكك الاجتماعي.
يجعل فقدان شبكات الدعم العائلي والاجتماعي ضحية عملية الاتجار بالبشر اكثر ضعفا وقابلية للانصياع لتهديدات التجار وطلباتهم، ويساهم بطرق عدة في تدمير البنى الاجتماعية. ينزع الاتجار بالبشر الأطفال من أهاليهم وأقاربهم، ويمنعهم من النمو الطبيعي والأخلاقي. يُعيق الاتجار بالبشر انتقال القيم الثقافية والعلم من الأهل إلى الطفل ومن جيل إلى آخر، ما يؤدي إلى إضعاف عمود رئيسي من أعمدة المجتمع. إن الأرباح الناجمة عن عملية الاتجار بالبشر عادة ما تسمح لان تتجذر الممارسة في مجتمع معين ليصبح فيما بعد مصدراً جاهزاً لتوفير الضحايا. إن خطر أن يصبح المرء ضحية الاتجار به أن يؤدي ذلك إلى اختباء الجماعات الضعيفة مثل النساء والأطفال، مع ما ينجم عنه من حرمانهم من التعليم أو من البنية العائلية. الحرمان من التعليم يقلل من فرص الضحايا الاقتصادية في المستقبل ويزيد من قابلية تعرضهم للاتجار بهم مستقبلا. إن الضحايا الذين يعودون إلى مجتمعاتهم يجدون أنفسهم موصومين بالعار ومنبوذين، الأمر الذي يتطلب توفير خدمات اجتماعية متواصلة لهم. ومن الأرجح أن ينغمسوا في تعاطي المخدرات وممارسة أنشطة إجرامية.
الاتجار بالبشر يدعم الجريمة المنظمة. تمول الأرباح الناجمة عن الاتجار بالبشر نشاطات إجرامية أخرى. وفقاً للأمم المتحدة، يعتبر الاتجار بالبشر ثالث أكبر المشاريع الإجرامية في العالم، حيث تقدر وارداته السنوية بحوالى 9.5 مليار دولار أميركي حسب وكالات الاستخبارات الأميركية. كما انه يعتبر
أحد أكثر المشاريع الإجرامية ربحاً ويتصل بشكل وثيق بعملية غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتزوير الوثائق، وتهريب البشر. كما أن له روابط موثقة بالإرهاب. وحيثما تزدهر الجريمة المنظمة، تضعف الحكومة وقدرتها على تطبيق القانون.
الاتجار بالبشر يحرم الدول من القوى البشرية.
يؤثر الاتجار بالبشر سلبياً على أسواق العمل، ما يؤدي إلى خسارة غير قابلة للاسترجاع في الموارد البشرية. وتشمل بعض آثار الاتجار بالبشر أجوراً ضئيلة، وعدداً أقل من الأفراد المتبقين للعناية بالعدد المتزايد من المسنين، إضافة إلى وجود جيل قليل التعليم. وتؤدي هذه الآثار أيضاً إلى فقدان القدرة على الإنتاج وكسب العيش مستقبلا. كما أن إجبار الأطفال على العمل من عشر إلى ثماني عشرة ساعة يومياً يؤدي إلى حرمانهم من التعليم ويعزز دائرة الفقر والأمية، الأمر الذي يعرقل التنمية الوطنية.
الاتجار بالبشر يُتلف الصحة العامة.
لطالما يواجه ضحايا الاتجار بالبشر أوضاعاً وحشية تؤدي إلى صدمة جسدية ونفسية. وعادة ما يؤدي الإجبار على البغاء إلى إصابة الضحايا بأمراض جنسية وبالالتهابات في الحوض وبفيروس نقص المناعة -الإيدز. وتتمثل الأعراض النفسية العامة التي تصيب الضحايا بالقلق والأرق والاكتئاب والإجهاد والاضطراب النفسي. كما تساهم ظروف المعيشة المكتظة وغياب النظافة الصحية وسوء التغذية في انتشار الأمراض كالجرب والسل وغيرها من الأمراض المعدية. ويعاني الأطفال من مشاكل في النمو والوعي ما يؤدي إلى نتائج نفسية وعصبية معقدة من الحرمان والصدمات.

الاراء الرافضة فى مصر تصرح
الاتجار بالبشر ممنوع في مصر‏!‏

برغم أن القوانين المصرية الحالية تجرم كل أشكال جريمة الاتجار بالبشر إلا أنه من الأفضل أن يكون هناك قانون موحد يتعامل مع هذه الجرائم‏..‏ وهذا ما تسعي اليه مصر حاليا حيث انتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر من اعمالها في اعداد مشروع القانون الخاص بجرائم الاتجار في الأفراد‏.‏
قد جاءت مبادرة اعداد هذا القانون من منطلق ادراك مصر لبشاعة جريمة الاتجار بالبشر كونها منافية للقيم الانسانية التي تحض عليها الأديان السماوية‏,‏ فضلا عما تمثله من امتهان لكرامة الانسان وانتهاك لحقوقه الأساسية في الحياة بكرامة وأمن وحرية ومساواة‏,‏ اقتناعا منها بأن النساء والأطفال يمثلون الفئات الأكثر تضررا من هذه التجارة بحسب توصيف السيدة السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد‏..‏ مشيرة الي أن مصر تولي هذه الظاهرة اهتماما كبيرا وتسعي للتعامل الحاسم والفعال معها سواء علي المستوي الوطني او علي المستوي متعدد الأطراف وذلك من خلال الاسهام بصورة ايجابية في صياغة المعايير الدولية في هذا الشأن ومنها الاشكال المتعددة للجريمة المنظمة عابرة الحدود الوطنية‏.‏
وكان تقرير قد صدر مؤخرا ينسب الي الخارجية الامريكية آثار جدلا كبيرا بعد أن صنف مصر كواحدة من الدول المصدرة للبشر بهدف الاستغلال الجسدى للأطفال الي انتشار تجارة الأعضاء‏..‏ ورغم ان التقرير ضم جميع دول العالم بحسب ترتيبها الابجدي إلا أنه قد ركز علي أن مصر تعتبر احدي دول الترانزيت للاتجار بجميع أشكاله‏.‏
وفي تعليق لها علي هذا التقرير وفيما يخص مصر تحديدا قالت دكتورة نهال فهمي الخبير الاقتصادي الاقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر‏..‏ انه ركز علي بعض القضايا الرئيسية التي تستحق الانتباه منها ما يتعلق بأمر العمل الجبري للأطفال والذي تم تحديد مؤشراته من خلال مواصفات وضعتها منظمة العمل الدولية خلال تقديرات واحصاءات‏,‏ حيث ركز التقرير علي أن هذا الأمر يدخل ضمن الاتجار بالبشر في العالم كله وليس فقط في مصر‏..‏ قضية أخري وهي الاتجار في البشر من أجل صناعة الجنس ودخل فيها استغلال النساء القاصرات بصفة عامة او استغلال ناجم عن الخدمة المنزلية التي يتم الاستغلال فيها اقتصاديا وجنسيا بالاضافة الي أطفال الشوارع‏..‏ وهذه القضايا موجودة في العالم كله ولكن هذا العام‏2009‏ ركز التقرير علي مصر بالذات وكان التركيز علي أطفال الشوارع لأنه من الطبيعي كلما زاد عدد هؤلاء الأطفال الذين هم بلا مأوي زادت نسبة الاستغلال والاتجار كما كشف التقرير عن صورة من صور الاتجار وهي زواج البنات الموسمي او المؤقت من الأثرياء العرب والذي يسمي بزواج الصفقة أما أطفال الشوارع فبجانب ما يلقونه من استغلال سواء في العمل او الشارع فهم يتعرضون لمخاطر اخري وهي سرقة الأعضاء وأظهر التقرير ان السياحة الجنسية بهدف المتعة تتركز في ثلاث محافظات بمصر وهي الأقصر والإسكندرية والقاهرة‏.‏
ولأن القضية ذات إبعاد اجتماعية أصيلة كان علينا التعرف علي دور البحث الاجتماعي عنها‏..‏ حيث وصفتها دكتورة نجوي خليل مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بأنها مشكلة كبيرة وذات إبعاد دولية حيث ظهور مافيا او عصابات جديدة للتجارة بالبشر سواء تجارة فعلية او كان زواج الصفقة او الزواج الموسمي الذي نضيف تحت بند 0 او كان في شكل عمالة الأطفال ـ ضد القانون‏..‏
وتضيف ان كلمة الاتجار غير معني الاستغلال ذلك لأنه يمارس الأجبار علي الانسان وتعطي مثالا لذلك بأطفال الشوارع الذين يجبرون علي ممارسة اعمال بعينها ولذلك نحن معينون باجراء عدة بحوث لمعرفة حجم هذه الظاهرة ومدي تواجدها في مصر‏,‏ ودراساتنا تهدف الي معرفة الوضع المصري بالنسبة للاتجار بالبشر‏,‏ ذلك لان حالات الاتجار ممكن تكون داخل الدول نفسها أي‏(‏ مصدر‏)‏ او تكون الدولة ترانزيت لهذه الظاهرة ولهذا يقوم المركز باجراء الدراسة التي تضم‏7‏ انماط منها وهي عمالة الأطفال وزواج القاصرات‏,‏ والاستغلال الجسدى‏,‏ وخدم المنازل‏,‏ وأطفال الشوارع‏,‏ الهجرة غير الشرعية ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وذلك من خلال دراسة ميزانية تشمل جميع محافظات

الجمهورية لحصر ودراسة الحالات علي المواقع وقد بدأت بالفعل منذ خمسة شهور وسيتم الانتهاء منها في يوليو من هذا العام وهذه الدراسة تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية من خلال اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر‏..‏
وتضيف دكتورة نجوي خليل ان نقل الأعضاء البشرية هو أحد اشكال الاتجار بالبشر خاصة عندما يكون المواطن المصري مطمعا من الدول الأخري ولأنه ليس لدينا قانون يجرم فعل هذه الدولة فتكون المشكلة معقدة فاذا ما تركت بدون تقنين اصبحنا سوقا لهذه التجارة السوداء‏.‏
الاتجار بالبشر
ومن جانبها تري دكتورة سهير عبد المنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث وعضو المجلس القومي للمرأة‏..‏ انه بداية علينا ان نعي جيدا مفهوم او تعريف الاتجار بالبشر‏..‏ وبحسب الأمم المتحدة تجنيد اشخاص او نقلهم او تنقيلهم او ايواؤهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او اساءة استعمال السلطة او اساءة استغلال حالة استضعاف او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة علي شخص آخر بغرض الاستغلال او يشمل الاستغلال كحد أدني استغلال دعارة الغير او سائر اشكال الاستغلال الجسدى او السخرة او الخدمة قسرا او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الأعضاء‏.‏
لأن الاعتقاد الراسخ لدينا كان يؤكد أن هذه الأشكال من التجارة ليس لها وجود فعندما كلفت كأستاذ بالمركز لاعداد ورقة عمل عن حجم المشكلة كان الانطباع الأول لي الاستنكار لاستخدام هذا التعبير عن المجتمع المصري حيث كان حديثا بالنسبة لأدياننا‏..‏ كنا نسمع عن مجرد خطف الأطفال ونساء شبكات 0 العابرة الي اسرائيل‏,‏ وكانت رؤيتي أننا ضحايا بصفتنا دولة معبر فقط‏,‏ ولكن بالرجوع الي المواثيق الدولية ودراستها ودراسة مشاكلنا التقليدية ومفاهيم الاتجار بالبشر ولماذا يقف العالم حاليا عندها‏..‏ أقول إن هذا البروتوكول المعني بمنع الاتجار بالأفراد الملحق باتفاقية الجريمة المنظمة الصادرة عام‏2000,‏ وجدنا ان الجريمة المنظمة نشطت واتسعت مع الأخذ بالانفتاح الاقتصادي وانفتاح الأسواق‏,‏ وبالتالي وجدت لأنشطتها غير المشروعة مجالا‏,‏ وزادت هذه الجريمة التي كانت تنحصر في الاتجار بالسلاح والمخدرات أضيف اليها الاتجار بالأفراد وعندما وجدت منظمة الأمم المتحدة ان هذه الجريمة تزداد وتتسع اشكالها كانت دقات الخطر‏..‏ فمنها تهريب المهاجرين وأنشطة الاتجار بالأفراد عبر الدول‏..‏
ولذلك كان الاتجاه الأول توجيه السياسة الجنائية لردع كل سلوك يشكل الاتجار‏.‏
ثانيا‏-‏ تأهيل الضحايا والعناية بهم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا ثالثا الحد من الظروف التي تفرز الضحايا بمواجهة الفقر والتخلف وانعدام العدالة الاجتماعية وهذه العوامل هي التي جعلت العالم يتصدي لهذه القضية‏.‏
وتضيف انه من منطلق احترام إرادة البشر وكرامة الانسان التي تعتبر من أول مباديء الامم المتحدة ففي المادة الاولي للاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص علي ان يولد جميع الناس متساوون‏..‏ ولذلك عندما نأتي للاتفاقية الدولية للرق والممارسات الشبيهة بالرق نجدها تقول‏(‏ الاعراف والممارسات التي تبيح الوعد بتزويج إمرأة أو تزويجها فعلا دون إبداء حق الرفض من جانبها لقاء بدل مالي يدفع لوالديها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأي شخص آخر‏..‏ وهذه تندرج تحت الممارسات الشبيهة بالرق وتتصل بأعرافنا وتقاليدنا التي تقول بالولي انه يزوج القاصر تحت‏18‏ سنة ولا يعتد برضاها‏,‏ وهو موجود في نص البروتوكول الدولي الذي يحدد ثلاثة عناصر للاتجار وهي‏:‏
ــ الافعال الاجرامية وتشمل تجنيد بعض الافراد أو نقلهم أو ايواءهم‏.‏
ــ استخدام العديد من الوسائل أما بالتهديد أو بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من وسائل القسر أو الاختطاف واستخدام الاحتيال والخداع في ذلك أو استخدام السلطة وإعطاء مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة علي آخر أضعف منه‏.‏
وتضيف دكتور سهير ـ ان علم الضحايا يقول ان الاطفال والنساء والمسنين هم الفئات المستضعفة‏..‏ من هنا جاء نص البروتوكول بصيغة صريحة ـ الاطفال والنساء والعمال بهدف الاستغلال إما للعمل بالسخرة أو الاستغلال الجسدى بكل صوره أو في نزع الاعضاء أو أي مظهر من مظاهر الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق ـ وهي من العناصر الاساسية في البروتوكول‏.‏
أكد تقرير لمركز الارض لحقوق الانسان صدر مؤخرا أن مصر أصبحت من مراكز الاتجار بالبشر في

العالم لافتا إلي زواج القاصرات الفتيات الصغيرات للاثرياء من دول الخليج‏.‏
وحذر التقرير من تزايد حالات الاتجار بالبشر خلال السنوات الأخيرة حيث شهد عام‏2003,‏ نحو‏52‏ حالة للذكور و‏27‏ حالة للإناث وفي عام‏2004‏ وصل عدد الحالات‏33‏ للذكور و‏34‏ للإناث أما في عام‏2005‏ فشهد‏49‏ حالة للذكور و‏23‏ حالة للإناث بينما سجل عام‏2006‏ تقريبا‏30‏ حالة للذكور و‏12‏ حالة للإناث‏.‏
أما الناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان فتؤكد أن لدينا مشكلة ثلاثية الأبعاد‏..‏
أولها أن مصر تعتبر محطة ترانزيت من القادمين من أوروبا الشرقية إلي اسرائيل والخليج وآسيا للعمل في 0 خاصة بعد تفتيت الدول في أوروبا الشرقية‏..‏ كذلك نحن محطة للجنوب الافريقي من الشمال اذن أصبحنا محطة ترانزيت للاتجار بالبشر وهذه من الاشياء المطلوب مراجعتها لانها وضعت مصر في مشكلات أخري منها ايجاد‏4‏ ملايين لاجيء في مصر أما المشكلة الاخري فهي مشكلة تعريفنا نحن للاتجار بالبشر ـ فنحن علي المستوي الداخلي لا نعرفه كما يجب‏.‏
أما السفيرة نائلة جبر فتؤكد أن موقف مصر الثابت من عدم التهاون في التعامل مع الاتجار في الافراد خاصة الاتجار في النساء والأطفال وتأثير تلك الجريمة بجميع أشكالها وضرورة حماية الضحايا والتفرقة في التعامل معهم بين المجرمين والمتورطين في تلك الأنشطة الإجرامية بمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الاعمال ووسائل الإعلام والمثقفين ـ وانطلاقا من هذا الموقف تقوم الحكومة بجهود عديدة لمناهضة هذا النشاط الاجرامي ببعديه الدولي والداخلي التزاما منها بالمعايير للأمم المتحدة من هنا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في يوليو‏2007‏ بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الافراد بوزارة الخارجية وهي خطوة ايجابية في إطار الجهود التي تقوم بها لتنفيذ التزاماتنا الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة خاصة ظاهرة الاتجار في الأفراد‏.‏ وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين لجميع الجهات المعنية حكومية ومجتمع مدني ومن بين اختصاصاتها صياغة خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار في الافراد وإعداد تقرير سنوي يعرض علي مجلس الوزراء وصياغة تشريع متكامل لتجريم الاتجار في البشر مع اقتراح برامج مساعدة الضحايا وحمايتهم وحملات التوعية وإعداد قاعدة بيانات مركزية ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة علي أحكام بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار في البشر خاصة النساء والاطفال وتفعيل التعاون مع أجهزة الامم المتحدة المعنية وتعزيز آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية علي جميع المستويات وتضيف ان عمل اللجنة يركز علي ثلاثة مسارات أساسية وهي المسار التشريعي والمسار التنفيذي والمسار الاعلامي والثقافي الهادف لنشر الوعي بهذه القضية‏.‏



ثالثا
صياغة نتائج
وتوصيات البحث




ثالثا صياغة نتائج وتوصيات البحث
النتائج التى توصل إليها البحث
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
الـتـوصـيـات
التوصيات النابعة من هذه الدراسة هي مفتاح المضي قدما في عملية القضاء على العنف ضد المرأة. هذه التوصيات مترابطة وضرورية لاتخاذ منهاج فعال وشامل لإنهاء العنف ضد المرأة.
1-ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كافة وحمايتها.
2-العمل الجاد والهادف على ضمان معرفة النساء كافة لحقوقهن وتمكينهن من المطالبة بتوفيرها وتعزيزها وممارستها لها ..
3-تعزيز ونشر ثقافة النوع الاجتماعى على كافة المستويات وفي مؤسسات الدولة كافة
4-أن لا ترتكب الحكومة أعمال عنف ضد المرأة بأي شكل من الأشكال.
5-جعل القوانين والسياسات والممارسات الوطنية تتفق مع الالتزامات الدولية.
6-تخصيص تشريع يعالج مشكلة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.
7-وضع خطط وبرامج عمل تتابعها الحكومة وتحدّثها بانتظام, وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لاسيما المنظمات غير الحكومية والشبكات والحركات النسائية.
8-تعزيز كفاءة جميع الموظفين في النظام القانوني والعدالة الجنائية ونظام الصحة في تلبية احتياجات الضحايا الناجيات وضمان حقوقهن.
9-وضع إستراتيجية جديدة للنهوض بالمرأة تأخذ في اعتبارها المتغيرات الجديدة وتستفيد من الخبرات الدولية.
10-العمل سريعا على إقامة نظام معلومات شامل عن المرأة بالتعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء والمنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة.
11- إنشاء مركز وطني للدراسات الخاصة بالمرأة وبما ييسر إجراء دراسات متكاملة وذات نفع عن المرأة ومتابعة أحوالها ورصد المظاهر السلبية والايجابية التي تطرأ على وضعها.
12- إيجاد آليات مناسبة لحماية المرأة من العنف بصوره المتعددة على سبيل المثال تسهيل اتصال الضحايا من النساء بمراكز للحماية رسمية وطوعية.
13- العناية بموضوع الأمن الإنساني للمرأة بجوانبه كافة لاسيما فيما يتعلق بمنع ومعاقبة حالات الاتجار بالنساء أو إجبارهن على ممارسة أعمال البغاء و0 أو أية أعمال ضارة ومهينة للكرامة أو استغلالها كموضوع أو كرمز جنسي أو تعريضها للقتل والعقوبات الصارمة خارج إطار الشرعية القانونية مع التأكيد على مراجعة التشريعات النافذة وإزالة كل ما تتضمنه من نصوص تشكل عنفا ضد المرأة وكذلك تشريع قوانين جديدة لسد النقص التشريعي الذي يواجه العديد من مظاهر العنف التي تتعرض لها المرأة, مع التأكيد على تفعيل النصوص التشريعية التي تتضمن حماية للمرأة من أشكال العنف.

14- تخصيص بنود في ميزانية الدولة خاصة بمعالجة وتطوير وتنمية وضع وواقع المرأة بما يحقق القضاء على التمييز والعنف الممارس ضد المرأة,.
15- التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان عامة وبحقوق المرأة خاصة وعلى نطاق واسع مع مراعاة أن يجاور ذلك برامج نشر الثقافة القانونية والقضاء على الأمية القانونية داخل المجتمع الدولى.
16- تشجيع عمل المنظمات غير الحكومية لاسيما التي تعنى بشؤون المرأة وتهيئة الوسائل المناسبة للتعاون ما بينها وما بين المؤسسات الحكومية للتنسيق معها.
17- تدريب موظفي الشؤون القضائية والقانونية والطبية والاجتماعية ورجال الشرطة والقوات المسلحة وموظفي شؤون الهجرة على حقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام.
18- توفير مؤسسات إنصاف وتأهيل ومراكز إيواء للنساء المتعرضات لانتهاك لحقوقهن بأي شكل من أشكال الانتهاك.
19 - حث الحكومة على الالتزام بمواعيد تقديم التقارير الدورية الخاصة بمدى التزام الدول بتطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد.

قال الشاعر
فاظفر بعلم تعش حيا به ابدا فالناس موتى واهل العلم احياء

وهذه المشكلة هى ما سنتناوله فى هذا البحث
الطالب
عادل عبدالرحمن السيد عبدالحميد
الصف الثالث فصل أول
3/1 إبتدائى




المراجع
أولا: الكتب
جريدة الاهرام المصرية - الأثنين 24 من صفر 1431 هـ 8 فبراير 2010 السنة 135 العدد 44989
أمن المعلومات والأمن القومي، جمال محمد غيطاس، هيئة الكتاب المصرية،عام 2007م.
حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق في مجال إستراتيجية حماية الطفل، لواء د.سيد محمدين، أكاديمية مبارك للأمن 2005م.
واقع الطفل العربي (التقرير الاحصائى السنوي) لعدد من السنوات.
الاتجار بالبشر ممنوع في مصر‏!‏ تحقيق‏:‏ ماري يعقوب

ثانيا: مواقع بشبكة الانترنت
مو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://gawda2010.almountadayat.com
 
بحث ظاهرة الاتجار في البشر
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قسم قياس الجودة  :: مدارس مدارس-
انتقل الى: