منتدى قسم قياس الجودة

إدارة شرق الزقازيق التعليمية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 الدروس الخصوصية.. صداع الأسرة وعجز الحكومة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالرحمن
Admin
avatar

المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 26/02/2010
العمر : 45

مُساهمةموضوع: الدروس الخصوصية.. صداع الأسرة وعجز الحكومة   الجمعة مارس 12, 2010 8:26 am

الدروس الخصوصية.. صداع الأسرة وعجز الحكومة


- التقاليع الجديدة هذا العام: مكتب وسكرتارية وأفراد أمن
- الطلاب: سعر الحصة 100 جنيه، والمدرسون: كادر المعلم لا يكفي
- د. الرفاعي: احتياج المدرس إلى دخل لا يعني أن يحققه من جيوب الآخرين
- د. عبد الحي: الدولة تتكلف 10 مليارات جنيه سنويًّا والدروس تهدد الاقتصاد القومي

لا يكاد أولياء الأمور ينتهون من استكمال فرحتهم بنجاح أبنائهم في امتحانات الثانوية العامة، ولا يلبث المدرسون أن يلتقطوا أنفاسهم من حصص المراجعات النهائية حتى يبدأ الطلاب الجدد في حجز مواعيدهم للعام الجديد.. الموسم الجديد هذا العام بدأ بالفعل منذ عدة أسابيع مع تقاليع جديدة في عمليات الحجز منها على سبيل المثال قيام بعض المدرسين بفتح مكتب وتعيين سكرتارية لجمع الحصيلة، وتنظيم الدخول والخروج وإحضار المذكرات من المطابع، ويتحكَّم في كلِّ هذه المهام برنامج كمبيوتر، ويبلغ مرتب السكرتيرة وحده 500 جنيه!!

الدروس الخصوصية أصبحت واقعًا في حياتنا اليومية، وبعد أن كان الدرس الخصوصي يرتبط في الماضي بأحد طالبين؛ إما أن يكون الطالب ضعيفًا للغاية، وبالتالي يحتاج إلى جهدٍ مضاعف واهتمامٍ متزايد، أو أن يكون الطالب غنيًّا فيصبح الدرس الخصوصي في هذه الحالة نوعًا من أنواع الرفاهية، لكن ما يحدث اليوم من تحول المدارس إلى أماكن ترفيهية يذهب إليها الطلاب للترفيه عن النفس حتى يستطيعوا مواصلة الكفاح في "الجري" وراء المدرسين من منزلٍ إلى منزل، ومن "سنتر" إلى "سنتر"، ويتحوَّل المدرس إلى "تاجر شنطة"، ويصبح وجوده في المدرسة مرتبطًا باحتياجه إلى اصطياد زبائن محتملين.

المدرسة أصبحت مكانًا للترفيه

ومَن يتمكَّن منهم من تحقيق شهرةٍ يستغنى تمامًا عن الوظيفة "الميري" ويحترف الدروس و"السناتر"، ولا يتوقف عمله هذا على تحقيق دخلٍ معقولٍ أو زيادة ضرورية يحتاج إليها بل يتحوَّل الأمر إلى "بزنس" لا يتوقف، وشهوةٍ وشهرةٍ فائقة يستطيع من خلالها التحكم في الطلاب وأولياء أمورهم، بالإضافةِ إلى تكوين ثروةٍ لا بأسَ بها تمكنه من شراء الأملاك وسيارة فارهة وشاليه بالساحل الشمالي.

وهذا الأمر يدعونا إلى أن نُسمِّي ما يحدث هذه الأيام بـ"العصر الذهبي لمدرس الثانوي"، فالأموال تهطل عليه كالأمطار مثله مثل أي رجل أعمال، ويصبح الحديث عن الكادر الخاص الذي أقرَّته الحكومة- بعد جهدٍ جهيد- نكتة ربما تصدق أهميته لمدرسي الأقاليم أو مدرس الابتدائي والإعدادي، ولكن مدرس الثانوية العامة هو كادر خاص بالفعل.. ولا يحتاج أي كادرٍ خاص، فالدروس مستمرة صيفًا وشتاءً، وأحيانًا دون حاجةٍ إلى شيءٍ سوى رغبة الأهالي في الشعور أنهم قدَّموا لأبنائهم كلَّ ما يستطيعون.

ولكل موسمٍ وقت لذروته، وذروة موسم الدروس الخصوصية تتمثل في أيام المراجعة النهائية وما قبل الامتحان، والتي يتنافس "يتصارع" فيها المدرسون لجمع أكبر قدرٍ ممكن من أقوات الأسر المنكوبة بالدروس حتى إن بعضهم يقوم بتوزيع إعلانات ورقية و"بوسترات" تحمل أسماءهم وأحيانًا صورهم، والمواد التي يُدرِّسها ومعها رقم تليفونه المحمول مثل أي سلعةٍ أو محل!!

أسئلة عديدة تطرح نفسها بقوةٍ مع بدء هذا الموسم يحاول "إخوان أون لاين" الإجابة عليها في هذا التحقيق أهمها: كيف تجري الأمور في سوق دروس الثانوية العامة؟ وهل هناك أمل في توقف هذا السوق؟ وما هي أسعارها؟ وعلى أي أساسٍ يتم تحديدها؟


الدروس الخصوصية.. كابوس العام الدراسي
[25/03/2006]




- الجمعيات الأهلية تتصدى للدروس الخصوصية
- الدروس الخصوصية تؤدي لإدمان المخدرات!!
- تجربة للقضاء على الدروس الخصوصية

في النهاية وبعد محاولاتٍ عديدةٍ فشلت وزارة التربية والتعليم في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي أصبحت كابوسًا يحلم أولياء الأمور بلحظة التخلص منه بعد أن باتت هذه الدروس تستنزف كثيرًا من قُوت الشعب لصالح فئةٍ معينةٍ ازداد طمعُها وتوحشها.

حاورنا هشام عباس- رئيس الجمعية المصرية لمكافحةِ الإدمانِ-، وهي أول جمعية أهلية على مستوى العالم، فعلى حدِّ قوله: تواجه الدروس الخصوصية وتضع خطًّا ساخنًا لتلقي الشكاوى والاقتراحات من الطلاب وأولياء الأمور، وقامت الجمعية هذا العام بتكريم 150 أمًّا نجحت في تخطي عقبة الدروس الخصوصية، وتفوقَ أبناؤهن في المراحل الدراسية المختلفة بدون اللجوء إلى الدروس الخصوصية، وكان هذا التكريم ضمن جائزةِ الأم الواعيةِ، وهي جائزةٌ سنويةٌ تقدِّمها الجمعيةُ المصريةُ لمكافحة الإدمان حول أهم القضايا التي تشغل بالَ المواطن المصري وفكره.
الدروس الخصوصية والإدمان
التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية كانت وليدةَ الصدفة.. هذا ما يؤكده هشام عباس المحامي، ففي إحدى الدراسات التي أجرتها الجمعية حول انتشار الإدمان في المدارس بمساعدة وزارة التربية والتعليم كانت المفاجأةُ غير المتوقَّعة هي أن الدروس الخصوصية تؤدي إلى إدمان المخدرات والتدخين ولكن كيف؟!!

للوهلة الأولى يتبادر إلى الأذهان كيف يتمُّ الربط بين الدروس الخصوصية والانزلاق في هاوية الإدمان؟!

والإجابة على هذا التساؤل تتضح من خلال أمرين الأول: إذا استجاب الآباء لرغبة المدرسين ولجأوا إلى الدروس الخصوصية تكون النتيجة غياب الآباء عن البيت فترات طويلة من أجل توفير المصروفات المتزايدة لأولادهم، ومن ثمَّ تغيبُ الرقابةُ على الأبناء، مما يؤدِّي لحدوث خلل وتفكك أسري، فالتغيرات التي تطرأ على الأبناء لا يُلاحظها الآباء نتيجة غيابهم المستمر والطويل خارج البيت، والأمر الآخر: إذا رفض الآباء الاستجابةَ للمدرس في إعطاء أبنائهم الدروس الخصوصية تكون النتيجة اضطهاد المدرس للطالب، ومن ثم كره الطالب للمدرسة ورفض الذهاب إليها، فيهرب ويتكرر هروبه مع أصدقاء السوء، وبالتالي يكون وقع في براثن الدائرة الإدمانية.

ممارسات مدرسية خاطئة
ومعظم التقارير التي جاءت عبر الخط الساخن للجمعية يشتكي غياب الطلاب من المدارس، والتي تكلف الدولة أكثر من 20 مليار جنيه في السنة كميزانية التعليم نتيجة الممارسات الخطأ، وقد اشتكى ولي أمرٍ لثلاث طلاب من أن مرتبه لا يتجاوز الـ 400 جنيه، ورغم هذا فهناك اضطهادٌ من قِبَل المدرسة للطلبة للدخول في مجموعات التقوية، وللأسف الشديد كما يوضح هشام عباس أن جهاز الرقابة والمتابعة في وزارة التربية والتعليم ضعيفٌ.

ومن هنا جاءت الفكرة وجعلنا الأمَّ الواعيةَ تتبنى هذه القضية، وقمنا بتوزيع المسابقة من قبل التوزيع المركزي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والأزهر والعديد من الهيئات، وكان استقبالاً حافلاً في جامعة الدول العربية التي استقبلت مسابقة الأم الواعية هذا العام لتكون القضية العامة (القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية)، وهي لفتة نبيلة من السيد عمرو موسى لشعوره بأهمية هذه القضية، فلأول مرة في تاريخ الجامعة العربية يحدث أن تستضيف جمعية تمثل العمل الأهلي على أرضها وفي مقرها.

ويضيف عباس أن الجمعية المصرية لمكافحة الإدمان رفعت توصياتِها الخاصةَ لمكافحة الدروس الخصوصية إلى وزارة التربية والتعليم، وتتمثَّل هذه التوصيات في:
1- إلغاء أعمال السنة على المواد الدراسية واحتسابها على السلوك والحضور والأنشطة المدرسية.
2- إنشاء المدرسة الإلكترونية للتصدي لظاهرة الفوضى.
3- وجود مكافآت سنوية للمدرسين في حالة تفوق الطلبة.
4- تجريم الدروس الخصوصية بإصدار قانون يعاقب المدرس بالعزل من المهنة في البداية لمدة خمس سنوات ثم العقاب بالسجن في حالة عودة المدرس مرة أخرى للدروس.
5- إنشاء صندوق لتطوير العملية التعليمية.
6- تطوير البرامج التعليمية في وسائل الإعلام المختلفة.
7- أن تكون مجموعات التقوية تابعةً لجهات لا لأفراد مثل الجمعيات والجامعات والنقابات والأحزاب.

الخط الساخن
وقد لاقت دعوةُ الجمعية المصرية لمكافحة الإدمان قبولاً واستحسانًا من قِبَل أولياء الأمور، والذين بدأوا بالفعل في محاولةِ التصدي للدروس الخصوصية، وكانت البدائل التي قدَّمتها الجمعية لهم هو إنشاء هذا الخط الساخن لتلقي شكاوى أولياء الأمور والطلبة ومحاولة حلها على الفور، فالخط الساخن بمثابة الرئة الشرعية لتنفس الطلاب، حيث ننقل بصدق للمسئولين شكاوى الطلاب وأولياء الأمور.

زهرة العلا محمد إحدى الفائزات في مسابقة الأم الواعية ولديها ثلاثة أولاد منهم فتاة حصلت على جائزة الطالبة المثالية بكلية التجارة جامعة عين شمس وتحكي تجربتها في كيفية تصديها للدروس الخصوصية، فتؤكد اعتماد أبنائها الثلاثة على أنفسهم خلال مراحل التعليم المختلفة، وذلك من خلال شعورهم بالمسئولية، مشيرةً إلى ضرورةِ متابعةِ الأم ليس فقط من خلال البيت، ولكن المتابعة في المدرسة من خلال الاشتراك في مجلس الآباء والذي يتيح الفرصة لوجود تواصل بين الآباء وإدارة المدرسة وملاحظة الأبناء ومعرفة أحوالهم من خلال المدرسة والمدرسين.

ولا تختلف تجربة "سيادات مطاوع"- رئيس جمعية التجمع الوطني للمرأة المصرية- عن التجربة السابقة، حيث تؤكد تفوق أبنائها بالاعتماد على النفس من منطلق الإحساس بالمسئولية، وتحذِّر من التدليل الزائد للآباء وأثره السلبي على التربية والتنشأة، كما تحذِّر من كارثةِ تحدث في كل المدراس ليست الحكومة فقط، ولكن الأجنبية أيضًا وهي عدم إحساس المدرس بمسئوليته تجاه الطلاب وتجاهله العلمي لهم، مؤكدةً في الوقتِ نفسه على قصور وزارة التربية والتعليم في التصدي لهذه الظاهرة في المدارس.
إلغاء عقوبات الدروس الخصوصية من مشروع قانون كادر المعلمين
[22:30مكة المكرمة ] [16/06/2007]

مجلس الشعب المصري


- نواب الإخوان يطالبون بإضافة الإداريين إلى المشروع وسرور يرفض
- الموافقة على تقليص فترة الترقية إلى خمس سنوات بدلاً من ست
كتب- أحمد صالح
حسمت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب خلافًا كبيرًا بين نقابة المعلمين والحكومة بشأن القانون الخاص بالمعلمين (كادر المعلمين)، وقررت حذف جميع المواد التي كانت تُجرِّم إعطاء الدروس الخصوصية.

كانت الحكومة تصر على توقيع عقوبة الفصل على المدرس الذي يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية، بينما رفضت نقابة المعلمين هذه العقوبة، وطالبت بتدرجها بدءًا من تعريض اللوم إلى العقاب الإداري.

وأكد د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الذي رأس اجتماع اللجنة التي ضمَّت العديدَ من نواب الإخوان المسلمين أن اللجنة وجدت في مشروع القانون الكثيرَ من المواد التي شوَّهت المعنى المقصود بالتعليم؛ لأنها تتعلق بالناحية الإدارية.

وقال إن إلغاء المواد المتعلقة بالدروس الخصوصية تؤكد أن العيب ليس في الدروس الخصوصية ولا المعلمين، ولكن في نظام التعليم كله.

وأعلن سرور إرجاء بعض نقاط الخلاف في جلسات المجلس يوم الثلاثاء القادم والتي تتعلق بانضمام أمناء المعامل ووظائف التوجيه المالي والعمال وغيرهم لمشروع القانون.


حسين محمد إبراهيم
من جانبهم رفض أعضاءُ الكتلة البرلمانية للإخوان الذين حضروا الاجتماع، وهم حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة-، ود. محمد البلتاجي، ود. أحمد دياب، وعلي لبن وزكريا يونس عدم إدراج أمناء المعامل والإداريين والعمال في مشروع القانون، وأكدوا ضرورة إضافتهم وتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية، وهو الأمر الذي رفضه الدكتور فتحي سرور، مبررًا رفضه بعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة.

وطالب الدكتور محمد البلتاجي- الأمين العام للكتلة- تعديل المادة 103 من مشروع القانون ومساواة شاغلي وظائف المعلمين في الدرجة المالية، مؤكدًا أنه لا يعقل أن يحصل المعلم على 50 % من باقي الأجر، في الوقت الذى يحصل فيه المستشار بوزارة التعليم على 150%، فالمعلمون الصغار في أشد الحاجة إلى الارتقاء بوضعهم المادي.


د. محمد البلتاجي
وقد أدخلت اللجنة 9 تعديلاتٍ جديدةٍ على بعض المواد، واستهدفت مادةً جديدةً تتضمن تحديد الوظائف المستفيدة من القانون، وتشمل الأخصائية الاجتماعية والنفسية والتكنولوجية وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، فيما رفضت اللجنة إدراج أمناء المعامل وشاغلي الوظائف الإدارية والعمال في مشروع القانون.

وقررت اللجنة إدخالَ الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات في القانون الجديد، وتم تعديل المادة 70 من مشروع القانون وتقضي على سريان أحكام هذا الباب على المعلمين الذين يقومون بالتدريس وشاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية وغيرهم ممن يشاركون في العملية الإقليمية على النحو المبين في الباب.

كما أدخلت اللجنة تعديلاً على المادة 72


زكاة الدروس الخصوصية



الشيخ محمد عبد الله الخطيب
أثيرت قضايا تقديم الزكاة إلى مصارفها مع بداية العام الدراسي الجديد وبدء نظام الدروس الخصوصية وهل عدم أخذ الأجر من الفقراء هل يعتبر من الزكاة أم لا؟ وعن الكتب التي يقدمها أصحاب المكتبات زكاة للمستحقين، وغيرها من أسئلة الزكاة، قدمنا هذه الأسئلة ليجيب عنها فضيلة الشيخ محمد عبدالله الخطيب*

(السؤال الأول) مدرس يعطي دروسًا خصوصية للطلبة، وهناك بعض الفقراء لا يأخذ منهم مقابلاً نظيرَ الدروس.. فهل يمكن أن يعتبر هذا الأجر الذي لم يأخذه جزءًا من الزكاة (زكاة الأموال).

(إجابة السؤال الأول) يجب على المدرسين الذين يعطون دروسًا خصوصية أن يتقوا الله فى الطلاب الذين يقومون بتعليمهم وتوجيههم، وأن يبذلوا قصارى جهدهم، وكل وقتهم في تربيتهم، وإذا كان لهم حق عند الدولة يطالبون به.

أما أن تتحول المسألة إلى تجارة، وإهمال الأبناء، وعدم القيام بالدور المطلوب، في الرعاية والعناية، فهذا لون من التقصير، يدفع بالأبناء إلى أخذ دروس خصوصية رغم الظروف التي تمر بها العائلات متوسطة الحال.

ونقول للذي يعطي دروسًا خصوصية ويستثني بعض الفقراء، ويريد أن يخصم هذا من الزكاة، نقول له اتق الله، فهذا الأمر لا يجوز بحالٍ من الأحوال؛ لأن العمل كله عليه استفهام، خاصةً من يهملون الطلاب عمدًا في المدارس والمعاهد لكي يضطروهم إلى أخذ دروس خصوصية.
(السؤال الثاني) صيدلي يصرف بعض الأدوية للفقراء مجانًا.. فهل يجوز اعتبار قيمة هذه الأودية من ضمن الزكاة؟ وإذا كان الأمر يجوز فهل يحسب سعر الأدوية بسعر الشراء أم بسعر البيع؟

(إجابة السؤال الثاني) الزكاة نظام دقيق حدد الإسلام أهدافها ومصارفها وقدرها تحديدًا دقيقًا، وحدد أيضًا مواعيدها.



وقيمة الزكاة حق خالص للفقير، تملك له شرعًا، فإذا حددنا القيمة أصبحت في ذمتنا دينًا للفقراء، ويأتي دور توزيع هذه الزكاة، فإذا وجدنا فقيرًا مريضًا محتاجًا إلى الدواء، فلا مانع من توفير الدواء له، وتخفيفًا على الفقير تُحسب بسعر الشراء، لكن لا تحسب الأدوية التي وردت مجانية أو بأسعار مخفضة تخفيضًا خاصًا من الزكاة.
(السؤال الثالث) بالنسبة للكتب الموجودة بالمكتبات بغرضِ البيع منها ما يبقى داخل المكتبة لا يُباع لمدةٍ تزيد عن ثلاث سنوات.. فهل يُقيِّم هذه الكتب في كل عامٍ عند حساب الزكاة؟ وبأي سعر؟

(إجابة السؤال الثالث) في آخر العام يتمُّ جرد جميع ما في المكتبة من كتب ويستثنى منها الأصول الثابتة "مكاتب وأدوات وأجهزة" وتُخصم الديون، ويتم تقويم الباقي وحسابه على أساس الثمن الأصلي للكتاب ونخرج 2.5% .
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://gawda2010.almountadayat.com
 
الدروس الخصوصية.. صداع الأسرة وعجز الحكومة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قسم قياس الجودة  :: مدارس مدارس-
انتقل الى: